روش کنترل فاکتور برای جلوگیری از جرایم مالیاتی

چک لیست کنترل فاکتورهای رسمی فروش برای جلوگیری از جرائم مالیاتی

فاکتورهای دریافتی را کنترل و مشکل دارها را شناسایی کنید

• حسابداران باید فاکتورهای فروش کالا و خدمات را که از طرف حساب‌های خود دریافت می‌کنند قبل از ثبت سند حسابداری یا پرداخت طبق موارد زیرکنترل نمایند تا در زمان رسیدگی عملکرد و ارزش افزوده دچار مشکل نشوند.
• کنترل شود که ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد. جهت مورد به این صفحه مراجعه شود:
  https://www.evat.ir/frmblacklisttaxpayer.aspx
• کنترل نمائید که فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیرفعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است. جهت این مورد به این صفحه مراجعه شود:
  ilenc.ir
• گواهی ارزش افزوده را مطالبه و اعتبار آن را از این صفحه کنترل نمائید:
  https://www.evat.ir/frmNewvalidationofregistration.aspx
• برای شرکت فروشنده؛ نام و نوع شرکت، فعالیت شرکت، تغییرات احتمالی شرکا و… را از سایت روزنامه رسمی به آدرس زیر کنترل نمائید.
  http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
• گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی یا گزارش ثبت نام در سامانه شماره اقتصادی که حاوی مشخصات اصلی شرکت و کد اقتصادی می‌باشد را بخواهید و با موارد دیگر کنترل کنید.
• چک را در وجه فروشنده مندرج در فاکتور صادر نموده یا به حساب شرکت واریز نمائید.

الزام صدور صورتحساب الکترونیکی

نامه شماره ۲۳۱/۱۰۴۲۰ مورخ۹۸/۶/۱۱
الزام صدور صورتحساب الکترونیکی از ابتدای سال ١٣٩٩ برای اشخاص حقوقی

سازمان امورمالیاتی بر اجرای بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۴۱ مورخ ۹۶/۳/۲۰  دزخصوص صدور صورتحساب الکترونیکی از ابتدای سال ١٣٩٩ برای اشخاص حقوقی تاکید کرد.

 

 

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

پیرو بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 9/12/1394 (موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394)، براساس پیشنهاد شماره 33937/م مورخ 26/01/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، طی نامه شماره 50967/م مورخ 12/2/1396 آئین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد:

1- در قسمت تعاریف ماده 1 آیین نامه اجرایی مذکور، سامانه ثبت برخط معاملات به شرح ذیل تعریف می گردد:

" سامانه ثبت برخط معاملات: سامانه ای است که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تأیید آن(صورتحساب مربوطه)، صورتحساب، نهایی شده و برای آن کد رهگیری صادر می گردد.

2- به قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت " درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می باشد." اضافه می گردد.

3- در ماده 8 آیین نامه اجرایی فوق صورتحساب نوع سوم اضافه و یک بند بشرح زیر بعنوان بند (3) این ماده الحاق می گردد:

بند 3- صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی)که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد."

4- تبصره ای به شرح زیر به ماده 8 آیین نامه اجرایی موصوف اضافه می گردد:

" تبصره : سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذی ربط حد اکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید."

5- بند 6 ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور(فصل دهم:موارد رد دفاتر) به شرح زیر اصلاح می گردد:

6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی بااطلاعات موجود در سیستم­های ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم­های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده می­باشند

 

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

پیرو بخشنامه­های شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 و شماره 41/96/200 مورخ 20/03/1396 موضوع ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و اصلاحیه آن، براساس پیشنهاد شماره 6484/200 مورخ 01/05/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، طی نامه شماره 90810 مورخ 11/05/1396 آیین­نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می­گردد:

تبصره ذیل ماده(8) به تبصره (1) تغییریافته و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده(8) الحاق می­گردد:

"تبصره 2-در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین­نامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 3 قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت­حساب نخواهند داشت.

مفاد این حکم درموارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمی­باشد، رعایت ساختار صورت­حساب موضوع این ماده برای اینگونه صورت­حساب­ها الزامی نمی­باشد.

این تبصره از ابتدای سال 1395 قابل اجراء خواهدبود.

تخفیف در فاکتور چگونه ثبت شود؟

در محاسبه فاکتور، مالیات ارزش افزوده پس از تخفیف ضزب میشود یا قبل از تخفیف؟

ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب پس از کسر تخفیف است.

مبنای محاسبه ارزش افزوده بعد از کسر تخفیفات است.

 

ماده 14 - مأخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا بموجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست مأخذ محاسبات مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد
تبصره –موارد زیر جزء مأخذ محاسبات مالیات نمی باشد
الف - تخفیفات اعطائی
ب - مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است
ج - سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است

 

فرض بر این است که در صورت اعطای تخفیف فروش تحقق می یابد و در غیر این صورت معامله ای صورت نمی گیرد. بنابراین می بایست ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمات پس از کسر تخفیفات (اعم از اعطا و یا اخذ شده) باشد.

منبع : گذری بر مالیات بر ارزش افزوده، سعید جمشیدی فرد، عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران

 

در نتیجه خالص دریافتی بهای فروش کالا یا خدمات پس از کسر تخفیف بایستی ملاک محاسبه ارزش افزوده فاکتور باشد.

صورت حسابهای الکترونیکی در نظام مالیات ارزش افزوده پذیرفته می شود

بر اساس ابلاغ دستور العمل صدور صورت حساب فروش کالا و ارائه خدمات در اجرای ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه مطابق ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورت حساب نوع اول یا نوع دوم یا سوم حسب مورد صادر و نگهداری کنند.

بر این اساس صورت حساب نوع سوم نیز به عنوان صورت حساب موضوع ماده 19قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش خواهد بود.

بر اساس ماده 19 قانون مذکور، مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شو ، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

تبصره:کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد ، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون ، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

صورت حسابهای نوع اول علاوه بر شماره سریال چاپی در برگیرنده حداقل اطلاعات هویتی فروشنده می‌باشد. صورت حساب نوع دوم صرفا در صندوقهای مکانیزه فروش استفاده می‌شود. صورت حساب نوع سوم نیز دارای اطلاعات هویتی بوده و از طریق سامانه ثبت بر خط معاملات صادر می‌شود.

مجازات صدور فاکتور صوری

در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به مجازات های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و...) محکوم خواهند شد.

در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب تیرماه در ماده 169 جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شده است.

بر اساس این ماده ،عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.ضمنا قانونگذار برای آندسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(5) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.

زمانی که مودیان مالیاتی به صورت غیرواقعی اقدام به تهیه این گونه اسناد و مدارک می نمایند تا با ارائه به واحدهای مالیاتی به ویژه واحدهای مالیات برارزش افزوده این طور وانمود نماینید که در یک دوره مالیاتی خرید هایی به مراتب بیشتر از فروش داشته اند و به این وسیله امتیازی تحت عنوان اعتبار مالیاتی کسب که بتوانند با بدهی دوره های بعدی خود تهاتر و یا استرداد نمایند وارد فرآیندی شده اند که نظام حقوقی کشور به تبعیت از خواست اجتماعی از خود واکنش نشان داده و اقدام مذکور را به استناد ماده 42 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جرم محسوب نموده و مرتکب را علاوه بر مجازات به جبران زیان های وارده محکوم می نماید. 

بدیهی است بعضاً افراد سودجو در این مسیر اقدام به ساختن فاکتور با مشخصات غیرواقعی و ساختن مهر و یا استفاده از مهر شرکت ها بدون مجوز آنان نموده و این گونه اسناد را ضمیمه سایر مدارک به سازمان امورمالیاتی ارائه و به آن استناد می نمایند که اقدام میذکور  مطابق مواد  345 ، 345 ، 345 ، 355 ، 354 ، 355 و ...  قانون مجازات اسلامی جعل و به استناد ماده  353 همان قانون استفاده از سند مجعول محسوب گردیده که دو عنوان مستقل کیفری بوده و جاعل و استفاده کننده از سند مجعول مستقلاً قابل تعقیب کیفری می باشند با توجه به آثار و پیام های سوء اجتماعی و اقتصادی ناشی از فاکتورهای صوری و جعلی و یا اصیطلاحاً  فاکتور فروشی، حسب مقررات ماده 42 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی که موجب تضییع حقوق دولت گردد جرم  تلقی شده است ، برهمین اساس و با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذار برای اولین بار در نظام حقوقی و مالیاتی مصادیق جرم مالیاتی را به موجب مفاد ماده 472  اصلاحیه قانون مالیات های مسیتقیم  در سال 4552 به موجب بند 3 ماده مذکور « تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نا دیگران،  یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود را برخلاف واقع، جرم تلقی و مرتکب یا مرتکبان آن را قابل مجازات نسبت به مجازات های درجه شش دانسته است.

بنابراین ملاحظه می شود قانگذار با حساسیت ویژه به این موضوع نگاه کرده چرا که اقدامات خلاف قانون فوق الذکر علاوه بر اینکه باعث تضییع حقوق دولت  می  گردد موجب سلب آسایش عمومی ازجهت غیر واقعی بودن یا مجعول بودن اسناد مذکور نیز می شود .

اما نکته دیگری که در این راستا قابل طرح می باش آن است که جرم موصوف که از این پس به موجب مفاد ماده 472 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم از مصادیق جرائم مالیاتی تلقی می گردد گاهی مواقع بوسیله اشخاص حقیقیی  واقع می شود و در بعضی مواقع بوسیله اشخاص حقوقی ارتکاب می یابد با توجه به اینکه قانونگذار برای اولیین بار تصریحا به موجب مواد 45 و 425 قانون مجازات اسلامی مصوب 4554 قائل به مسئولیت کیفری و مجیازات برای اشخاص حقوقی گردید ه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز به تبعییت از آن و در ماده  473 آن قانون ارتکاب جرائم مالیاتی از ناحیه اشخاص حقوقی را پذیرفته و برای آن مجازات تعیین نموده است . 

بنابراین شرکت هایی که بصورت صوری تشکیل گردیده و اصطلاحاً به آنان کاغذی و در بعضی از کشورها حبابی یا مفقودالاثر هم می گویند چنانچه اقدام به انجام  معاملات غیر واقعی ( صوری ) نمایند و به اسناد و مدارکی که به صورت غیرواقعی و برخلاف حقیقت تنظیم گردیده است در نظام مالیاتی استناد نمایند مرتکیب  جرم مالییاتی شده و به مجازات های مقرر در ماده 473 قانون فوق الذکر محکوم  می گردند. البته این محکومیت مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جر  نمی باشد چرا که به موجب ماده 425 قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی مانند مدیر عامل یا اعضاء هیأت مدیره در راستای منافع  شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواه بود . لیکن مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواه  بود.

در خصوص مجازات های درجه شش به این نکته اشاره نمیاییم که یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 4554 درجه بندی مجازات ها به هشت درجه در ماده 45 همان قانون است که بخشی از مجازات های درجه شش قابل اجرا در خصوص جرائم مالییاتی موضیوع  ماده  472 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم بوده و عبارت اند  از :

• حبس بیش از شش ماه تا دو سال .
  
• جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال .
  
• شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت .
  
• محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال .
  
• انتشار حکم قطعی در رسانه ها .
  
• ممنوعیت از یک یا چند  فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر به مدت پنج سال .
• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال .
  
• ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط شخص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال .
  

لازم به ذکر است اعلام جرائم واقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم موضیوع ماده 472 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نزد مراجع قضیائی ازطریق دادستانی  انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قیانونی صیورت می پذیرد.

بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود. مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مودیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود.

لذا لازم است خرید و فروش و معاملات واقعی را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی کنید.

فاکتور صوری چیست

فاکتور صوری ابزار غیرقانونی برای عملیات حسابسازی است که با چهره قانونی به شکل صدور فاکتور رسمی اجرا می شود ولی نوع استفاده و کاربری تغییر می کند. هدف اصلی عملیات فاکتورسازی به منظور کاهش به یکباره هزینه ها از درآمدهاست. و یا خرید ها از فروش ها انجام می شود. 

مودیان، وقتی کالا خرید می‌کنند، مالیات می‌دهند و وقتی هم کالایی را می‌فروشند، مالیات آن را می‌پردازند؛ در این شرایط این شرکت‌ها فاکتور صوری می‌دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود.

شماره اقتصادی یکی از ابزارهای مهم نظارتی دولت در حوزه اقتصادی است، با این حال برخی دارندگان شماره اقتصادی این کد را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‏ کنند. در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا،خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه ها یا درآمدهای واقعی وکتمان فعالیت اقتصادی اقدام به سفارش فاکتور‌های جعلی می‌شود. زنجیره تخلفات کد فروشی وصدور فاکتورهای صوری تنها به اینجا ختم نشده و در برخی از موارد از فاکتور‌های صوری برای دریافت اعتبار وتسهیلات سوء استفاده شده است. کد فروشی به عنوان یکی از جرائم مالیاتی آثار وپیامدهای گسترده ای دارد.

نحوه کشف فاکتورهای صوری: 

1. بررسی اینکه ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد. 
   
2. بررسی اینکه فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است. 
   
3. بررسی اعتبار گواهی ارزش افزوده. 
   
4. بررسی نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور. 
   
5. بررسی مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و… 
   
6. بررسی مستندات پرداخت شامل کپی چک های بانکی شرکت یا فیش های واریزی 

فاکتورفروشی و کد فروشی از راه های پولشویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است و جرم تلقی می شود.

مطالبه حقوقی وجه فاکتور

مطالبه فاکتورهای غیر رسمی 

یکی از متداول ترین دعاوی مطروحه در دادگاه ها و مراجع قضایی، دعوی مطالبه وجه اسناد عادی است. اسناد عادی به دلیل تنوع و اعتبار حقوقی کمتر از اسناد رسمی، اغلب مورد سؤال بسیاری از مراجعین به واحدهای قضایی می باشند.

یکی از اسناد عادی که به صورت بسیار رایج و فراوان در بین مردم مورد استفاده قرار می گیرد، فاکتور فروش است. برخی فاکتورها به صورت رسمی صادر می شوند و در نهایت به تأیید اداره مالیات می رسند. اما درصد بالایی از فاکتورهای صادره، به صورت غیر رسمی بوده و حداکثر دارای امضای خریدار و فروشنده می باشد.

مطالبه وجه فاکتور از مسائل عمده ای است که هر فروشنده ای با آن مواجه است. مطالبه وجه فاکتور با امضای خریدار و فروشنده  به طور کلی فاکتور، به عنوان سند نهایی قرار خرید و فروش بین فروشنده و مشنری، باید به امضای هر دو طرف به عنوان ارائه دهنده کالا یا خدمات و تحویل گیرنده آن برسد. همچنان که در اغلب فاکتورهای فروش، جایی برای امضای خریدار نیز پیش بینی شده است. به این صورت می توان ادعا کرد که هم خریدار و هم فروشنده در جریان فروش کالا بوده اند. اما مواردی وجود دارد که فروشنده و خریدار با یکدیگر بر سر پرداخت اقساطی توافق می کنند. در این صورت ممکن است به دو حالت مشکل به وجود آید. 

در حالت اول، کالا با پرداخت قسط اول به خریدار تحویل داده شده و بابت سایر اقساط، از وی چک دریافت می شود. در صورتی که چک مشتری نقد نشود، فاکتور فروش با امضای خریدار و فروشنده یکی از مدارکی است که می تواند بابت دعوی مطالبه وجه فاکتور در دادگاه ارائه داده شود. 

در حالت دوم که مشتری به عنوان خواهان در دادگاه حضور می یابد، مغایرت کالای تحویل گرفته شده با کالای مندرج در فاکتور است یا عدم تحویل کالای مندرج در فاکتور است. این حالت بیشتر در زمینه خرید کالاهای بزرگ پیش می آید که کالا، پس از خرید مشتری و ترک محل فروش برای خریدار فرستاده می شود. در این صورت نیز، فاکتور فروش یکی از ادله قابل طرح در دعوی مطالبه وجه فاکتور فروش است.

مطالبه فاکتور بدون امضا

با گسترش خریدهای پستی، اصولاً فاکتورهای فروش بدون امضای مشتری صادر می شود. بهترین راه برای جلوگیری از بروز معضل در این زمینه ایجاد درگاه های خرید و فروش مطمئن اینترنتی از طریق وبسایت ها و جایگزینی آن با خریدهای تلفنی و از طریق پیام و شبکه های اجتماعی است. زیرا در اینصورت، تأیید مشتری بر فاکتور اینترنتی، به منزله امضای وی بر روی فاکتور است. 

اما در صورتی که فاکتور فروش موجود فاقد امضای مشتری باشد، از طریق همین فاکتور نیز با کمک سایر آماره های قضایی و شهادت شهود می توان اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه فاکتور نمود.  همین طور در مورد فاکتورهای بدون امضا و مهر فروشنده که این فاکتور در سربرگ فروشگاه یا شرکت تجاری و … چاپ شده باشد می توان این دعوا را اقامه نمود.

صدور فاکتور رسمی برای فروش کلیه کالاهای خرد و کلان الزامی شد

صدور فاکتور (برگ خرید) رسمی، توسط واحدهای صنفی برای فروش کالاهای خرد و کلان الزامی شد.

علی فاضلی با ارسال نامه‌ای به اتحادیه‌های صنفی خبر از الزام صدور فاکتور (برگ خرید) رسمی از سوی واحدهای صنفی برای عرضه خرد یا کلان کالاها من‌جمله کالاهای وارداتی بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا داد.

در این نامه آمده است این الزام بر اساس تصمیم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتخاذ شده است.

تفاوت سند و فاکتور

سند حسابداری برگه ای است که حداقل یک تراکنش مالی شامل یک طرف بدهکار و یک طرف بستانکار در آن نوشته شده است و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذی صلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر کل، معین و روزنامه است. 
فاکتور سندی برای خرید کردن مشتری توسط فروشنده می باشد که در آن محصولات خریداری شده به همراه تعداد و قیمت در آن ثبت شده است. 
در خرید وقتی خریدار از فروشنده استعلام قیمت می کند فروشنده اول پیش فاکتور می فرستند و در پیش فاکتور شرایط فروش و قیمت خود را برای خریدار توضیح می دهد و اگر خریدار شرایط آن و قیمت اعلام شده را قبول کرد برای او فاکتور صادر می کند.
یش فاکتور در حکم سند فروش نیست و فقط اعلام قیمت است و یک دوره اعتبار دارد اما فاکتور در حکم فروش است.

پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود

 بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، پیش فاکتورهایی که به معامله ختم نشوند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌شوند. 

بر مبنای بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، از این پس پیش فاکتورها و فاکتورهایی که به معامله ختم نشده باشند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.  

بر این اساس مودیانی که اقدام به ارائه فاکتور یا پیش فاکتور برای عرضه کالا یا خدمات می‌نمایند، در صورتی که با توافق طرفین  و با ارائه اسناد معتبر، معامله صورت نگرفته باشد، مطالبات مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار و فروشنده اخذ نمی‌گردد. 

همچنین در صورتی که اطلاعات مربوط به این پیش فاکتورها در سامانه مالیاتی ثبت شده باشد، طرفین باید نسبت به اصلاح آن در سامانه اقدام کنند.