قوانین فاکتور

اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند مکلفند برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود.

عدم ارائه غهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود.

لازم به توضیح است درج شناسه ملی و یا کد ملی در صورتحساب های خرید و فروش نیز الزامی می باشد . 

فروشندگانی که در هنگام فروش از ارائه شماره اقتصادی خودداری می نمایند با توجه به دستورالعمل فوق درخصوص خرید دو وضعیت قابل تصور است که در ذیل به آنها اشاره می شود: 

الف) در شرایطی که مبلغ فاکتور کمتر از 8/800/000ریال باشد (10% حد نصاب معاملات کوچک)، ضرورتی به درج شماره اقتصادی فروشنده روی صورتحسابهای مذکور وجود نخواهد داشت. ضمناً مشمول جرائم در نظر گرفته شده، نیز نمی شوند و در این حالت باید خریدهای مذکور را بصورت تجمیعی و در قسمت "معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب" در سامانه معاملات فصلی وارد نمود. 

ب) در صورتی که مبلغ صورتحساب خرید بالاتر از 8/800/000 ریال باشد درج شماره اقتصادی خریدار و فروشنده بر روی صورتحسابهای صادره ضروری می باشد که در صورت عدم رعایت آن مشمول جرائم خواهند شد.  خریدارانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خودداری می نمایند براساس دستورالعمل اجرایی درخصوص فروش به یکی از سه وضعیت ذیل می توان اقدام نمود :  الف) اگر مبلغ فاکتور کمتر از 8/800/000 ریال باشد، در این حالت الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب نمی باشد و از این بابت مشمول جرائم متعلقه نیز نمی گردد.  ب) چنانکه خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری نماید ولی فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر اینصورت طرفین معامله متضامناً مشمول خواهند بود. 

ج) با عنایت به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، در هنگام صدور صورتحساب توسط ماشینهای فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهائی، می توان جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش به شرح فروش توسط ماشین های فروش (POS) بصورت تجمیعی درج نمود.  با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که قانونگذار برای آنکه اخلالی در معاملات و خرید و فروشهای جزئی صورت نگیرد راهکارهای فوق را پیش بینی نموده تا فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیتهای تجاری خود تداوم بخشند.